" لابد من إغلاق هذا الملف نهائيا " بهذه الكلمات استنكر الناشط الحقوقي رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي عدم حضور النواب والحكومة جلسة مناقشة قانون البدون في جلسة الخميس 10 ديسمبر الذي وافق - مع الأسف - اليوم العالمي لحقوق الإنسان مؤكداً أن المماطلة وترك المشكلة تتدحرج بهذه الطريقة سيحولها إلى كرة من النار قد لا تستطيع الحكومة تلقفها مستقبلا ، مطالبا كل من مجلس الأمة والحكومة بضرورة عقد جلسة خاصة وبأسرع ما يمكن لمناقشة وإقرار قانون الحقوق المدنية والإنسانية لعديمي الجنسية متسائلا لماذا تغض الحكومة الطرف عن انتهاك الحقوق الأساسية لقرابة مئة ألف إنسان يعيشون على هذه الأرض منذ عشرات السنين؟ ، مشدداً على ضرورة سعي الحكومة ومجلس الأمة إلى تكريس مبادئ العدل والمساواة التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي وكافة مواثيق حقوق الإنسان.

وطالب الدمخي الحكومة بأن تضع معاناة هذه الفئة ضمن أولوياتها خلال هذه الحقبة الحساسة من تاريخ الكويت وحتى يتم إغلاق هذا الملف بصورة نهائية ، مستدركاً أن حل مشكلة عديمي الجنسية آت لا محالة فليكن بيدنا لا بيد عمرو ، وعلى السلطتين أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه انتهاكات حقوق الإنسان ، مطالباً الحكومة بالتحلي بالشجاعة الكافية لحل هذا الملف الذي قامت بنسج خيوطه عبر سنوات طويلة.

وأوضح أننا قلقون من مماطلة السلطتين بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية لعديمي الجنسية ، مؤكداً أنه إذا كانت الانتهاكات الصارخة لحقوق البدون الأساسية ليست ضمن أولويات الحكومة فهذه هي الطامة الكبرى ، مشيراً إلى أن هذا التغافل يتماشى مع بعض الآراء التي تؤكد على أن عدم حل قضية عديمي الجنسية هي عملية ممنهجة تشترك فيها المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة.

الكويت في 2009/12/12 - للاستفسار : 55750446

فهرس البيانات : اضغط هنا