استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي الحملة التي يشنها البعض ضد القضاء الكويتي بهدف تشويه مصداقية أحكامه التي قد لا يقبلها البعض مشيراً إلى أن القضاء هو صمام الأمان للأفراد والمؤسسات وأن الطعن فيه يضر بحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية ونادى بها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية لا سيما وأن  القضاء كملاذ آمن في دولة المؤسسات هو من صميم مبادئ حقوق الإنسان ، رافضاً تسييس قضايا حرية الرأي والتعبير أو إدراجها ضمن قضايا أمن الدولة ومؤكداً أن احترام أحكام القضاء ونزاهته يعد عنصراً أساسياً من عناصر منظومة الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عنها مذكراً بالمادة (162) من الدستور التي تنص على (شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات).

وتابع : إذا كانت هناك ثمة إجراءات ومطالبات بتعديل بعض المواد القانونية التي تعيق حرية التعبير فإن هذا لا ينبغي أن يكون مسوغاً بحال من الأحوال للتشكيك في القضاء ونزاهة أحكامه ، مبيناً أن التشكيك في أحكام القضاء يعد نسفاً لمنظومة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه طالب الدمخي السلطة التشريعية بإعادة النظر في بعض قوانين الرأي ، مؤكداً على الدور الهام والمحوري لنواب مجلس الأمة في تعديل بعض القوانين التي تحد من حرية التعبير وتحوي نوعاً من التعسف كالسجن الاحتياطي وتحويل قضايا الرأي إلى أمن الدولة وعدم الاكتفاء بالمشاركة في الاعتصامات والمهرجانات الخطابية فحسب ، مشيراً إلى أن القضاء يصدر أحكامه وفقاً لمواد القانون وهذا يجعل الكرة في ملعب مجلس الأمة كسلطة تشريعية ، مشدداً على أهمية إلغاء قوانين أمن الدولة والحبس الاحتياطي ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى تعديل قانون المطبوعات فالكويت ليست دولة بوليسية.

وأكد الدمخي على حق الأفراد الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع التعدي في اللجوء إلى القضاء الذي يحقق بدوره في القضية المنظورة أمامه ويُصدر الحكم وفق أدلة وقرائن واضحة وبناء على نصوص قانونية وليس وفق رؤى وأهواء شخصية ، مشيراً إلى أن القانون يكفل حق الاستشكال في الحكم الصادر أمام دائرة أخرى مما يقطع الطريق أمام المشككين في نزاهة القضاء. لا سيما وأن حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وفقاً للمادة(166) من الدستور.

وقال الدمخي أننا في جمعية المقومات مع الحرية المسئولة المنضبطة بالضوابط الشرعية والدستورية وليست الحرية المبنية على التكسب السياسي الرخيص والطعن في الأعراض والتجريح في الكرامات  وإطلاق التهم المرسلة دون سند أو دليل ، وفي الوقت نفسه نستغرب ضيق صدر المسئولين في الحكومة  من النقد – ولو كان لا ذعاً أحياناً –  فكل من يتسلم مسئوليه عليه أن يتحمل الانتقاد ، ولقد قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لمن هاجمه بالقول أمام عامة الشعب  : " لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها " ، كما أن الدول المتحضرة يتعرض فيها المسئولون لأقسى أنواع النقد ورغم هذا لا يشغلون أنفسهم ولا يشغلون القضاء  بملاحقة منتقديهم  بل الأصل أن ينشغل المسئولين بتصحيح الأخطاء التي أدت إلى هذه الانتقادات المتزايدة ، مشيراً أن هذه الملاحقات إذا استمرت بهذه الطريقة الغريبة ، فإننا نخشى أن يُزج بنصف الناشطين والكتاب في السجون فلا يخفى على ذي عقل أن هناك انقساماً واضحاً على أداء الحكومة بل لا يوجد  هناك شخص يجمع عليه الناس بلا خلاف حتى الأنبياء والرسل !. 

وذكر بالمادة ( 36 ) من دستور الكويت التي تنص على ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ) والبند رقم (1) من المادة (22) التي تنص على أن (لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية) والبند رقم (2) من نفس المادة والذي ينص على (الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد)

فهرس البيانات : اضغط هنا