دعا رئيس اللجنة الصحية عضو جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور المنذر الحساوي لتفعيل الإغاثة الدولية لباكستان فحجم الكارثة مروع ، والفيضانات أغرقت خمس أراضيها ، ووصل عدد من يحتاجون إلى المساعدات الفورية إلى ثمانية ملايين شخص بحسب التقارير الأخيرة، وعدم تمكن الأمم المتحدة من جمع المساعدات التي تكفي لتسسير القوافل الإغاثية الأولية إلى باكستان بسبب بطء التفاعل الإنساني الدولي مع الشعب الباكستاني يزيد من سوء الأحوال هنالك لا سيما مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق جنوبي نهر الهندوس ، موضحاً أن العاملين في الحقل الإنساني يشعرون بمزيد من القلق والأسى لتشريد الملايين والتقصير الشديد في توفير المواد الطبية والإغاثية ، مؤكداً بأن الشريعة الإسلامية الغراء والمبادئ الإنسانية تحتم علينا نجدة هذه الملايين مصداقا لقوله صلى الله عيه وسلم : ( في كل كبد رطبة أجر ) .

وأكد الحساوي بأننا كمنظمات إنسانية نستشعر حجم المعاناة والضرر الاجتماعي والإنساني الذي أصاب أهل القرى والبلدات التي اجتاحتها الفيضانات وندعو أن تتكاتف الجهود الحكومية والأهلية والدولية لإنقاذهم والعمل على تخفيف تبعاتها عليهم.

وناشد مسئولو الداخلية - من منطلق إنساني بحت – استثناء وفتح المجال لمن يرغب من الأسر الباكستانية المقيمة بالكويت باستخراج تأشيرات زيارة للحالات الطارئة من أهاليهم المنكوبين هنالك وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية والمرضية.

وأوضح الحساوي بأننا كمسلمين نعتبر هذه الظواهر ابتلاءً من الله يدفعنا إلى التضرع إليه أن يحفظنا وكافة الناس من هذه الكوارث والأزمات .

وأشار الحساوي إلى أن التجارب والوقائع قد برهنتا على ضعف التنظيم القانوني الدولي لإدارة الكوارث نظراً لعدم وجود مجموعة متناسقة وواضحة من المبادئ العامة أو المبادئ التوجيهية أو الاتفاقيات المتخصصة والمنظمة تحديداً لمجالات: إدارة آليات مواجهة حالات الكوارث.

وأفاد الحساوي، قائلاً... أنه بالرغم من وجود عدد من التوجهات والتنظيمات الدولية السابقة، وأبرزها إطار عمل هيوجو، إلا أنها ليست سوى مجرد مبادئ متفرقة تقتضي حتماً هيكلية تنظيمية يمكن من خلالها إدارة الأزمات والكوارث قانونياً ودولياً، بالشكل الذي يمكننا معه الإطمئنان والتسليم بأن الجهود والمساعدات الدولية سيمكن إيصالها إلى محتاجيها في سهولة وسرعة ويسر.  

وأشار إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة وأمينها العام تحمل المسئولية الدولية تجاه ما هو حاصل من آثار وتوابع كارثية إنسانية في باكستان، خاصة مع ضعف وغياب التنسيق والتنظيم الدولي في إدارة مثل هذه الظروف الكارثية، مؤكداً على أن الإشكالية تكمن في الإدارة القانونية الدولية للكارثة، حتى وإن كانت هناك إستراتيجية خططية لمواجهة الكوارث مستقبلياً.

وذكّر الحساوي بما تضمنه البند (33) من الجزء السادس من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 46/182، بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، والذي أكد على دور ومسئولية الأمم المتحدة وأمينها العام عن إدارة الكوارث والطوارئ الدولية، حيث ينص البند المشار إليه على أن " إن الدور القيادي للأمين العام، دور حاسم ويجب تعزيزه لكفالة التأهب على نحو أفضل للكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ والإستجابة لها إستجابة سريعة ومتسقة...".

وأضاف : ما من شك في أن هذا النص يوجِب على الأمين العام، الإشراف والمتابعة لمسارات لجهود الإنسانية الدولية، ومهام وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، بصفة الأخير مسئولاً عن متابعة أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإغاثية، وفرقة العمل المشتركة بين هذه الوكالات، التابعتين لمنظومة الأمم المتحدة، بغية حصر مثل هذه الظروف الكارثية، ووصولاً إلى تقليص خسائرها وتحجيم آثارها.

فهرس البيانات : اضغط هنا