الدمخي : أطالب الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر وإصدار قانون لحماية العمالة المنزلية  

بحضور ممثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السيد / أشرف منصور عقدت جمعية مقومات حقوق الإنسان جمعيتها العمومية العادية الثالثة لعام 2009 بمقر جمعية إحياء التراث الإسلامي بقرطبة حيث تمت مناقشة التقرير الإداري والمالي للجمعية وتم التجديد لمكتب مراقب الحسابات ومن ثم تزكية مجلس الإدارة الجديد حسب الآتي:

1.           د. عادل جاسم الدمخي                    رئيسا لمجلس الإدارة.

2.           د. يوسف ذياب الصقر                    نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

3.           د. المنذر وائل الحساوي                  أمينا للصندوق.

4.           المحامي / عبد الله جاسم الدمخي          أميناً للسر.

5.           د. فهد صالح الخنّه                       عضواً.

وفي هذا الشأن تمنى الدمخي التوفيق والسداد للمجلس الجديد داعيا إياهم الاستمرار في تعزيز رسالة الجمعية المتمثلة في خدمة قضايا حقوق الإنسان والعناية بها من منظور شرعي.

وفي الوقت الذي تفاءل فيه الدمخي بمستقبل حقوق الإنسان في الكويت فقد استنكر عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء تنفيذي بشأن ما تعهدت به أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي ، وطالب بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان لا سيما إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني وإقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر وإصدار قانون لحماية العمالة المنزلية وإنهاء ملف البدون سواءً بتجنيس المستحق منهم أو بمنحهم حقوقهم الاجتماعية والمدنية ، كما دعا نواب المجلس للضغط على الحكومة في هذا الاتجاه وطالبهم بتبني قضايا حقوق الإنسان وجعلها ضمن جدول أعمالهم ومسيرتهم البرلمانية دفاعا عن الكويت وسمعتها الطيبة أمام المحافل الدولية.