تاسعاً : الرعاية الصحية

ارتفاع أسعار الدواء في الكويت مقارنة مع باقي دول المنطقة

أشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها نشر في منتصف أغسطس 2009 في الصحف الكويتية ، أن سعر الدواء في الكويت مبالغ فيه فالموظف الحكومي الكويتي الذي يتقاضى أدنى الرواتب ، قد يضطر إلى دفع ما يصل 3 إلى 8 أيام من راتبه لشراء علاج نموذجي يوصف لأمراض شائعة ، وفي الوقت ذاته يضطر العامل الماهر الغير كويتي إلى دفع ما يصل من 8 – 22 يوم من راتبه لذات السبب.

وقد أعد السيد مبارك الحربي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غلاء الأسعار دراسة مقارنة بين أسعار الأدوية في الكويت والمملكة العربية السعودية أوضحت أن فرق السعر قد يصل أحيانا إلى 330 %.

المعاناة الصحية للوافدين

صدر مرسوم بقانون 1/1999 في الكويت يلزم الوافدين بالتأمين الصحي أثناء فترة إقامتهم في الكويت ، وتبلغ القيمة المتوسطة للتأمين الصحي للوافد 50 دينار كويتي سنويا ، وواقع سوق العمل في الكويت  أن هذه القيمة  يتحملها الوافد  في أغلب الأحوال  فيما عدا خدم المنازل إذ يتحمل الكفيل أو صاحب العمل هذه القيمة. علما بأن نص القانون الحالي ألزم صاحب العمل (وفقا للمادة الثانية) بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي.

وعلى الرغم من أن نص القانون أعطى للمشمولين بنظام التأمين الصحي ، تغطية للخدمات الطبية والصحية الأساسية سواء التشخيصية أو العلاجية  ، إذ أورد في مادته الرابعة بيانا بتلك الخدمات ثم خول وزير الصحة وأعطاه سلطة تحديد تلك  الخدمات ، إلا أن النظام الحالي المعمول به للأسف في الكويت ، لا يغطي أبسط الاحتياجات الصحية للوافد ، فعلى سبيل المثال لا يزال الوافد ملزما بدفع - فوق مبلغ التأمين-  مبلغ 1 دينار لكل مراجعة للمستوصف ومبلغ 2 دينار كويتي لكل مراجعة للمستشفى ،  كما أنه ملزم بدفع مبالغ عن أغلب الفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص ، فمثلا يدفع مبلغ 10 دينار للسونار العادي ، ومبلغ 75 دينار للأشعة الملونة أو 90 دينار للرنين المغناطيسي ، ومبلغ 75 دينار لقسطرة القلب ، والمنظار 30 دينار ، ومبالغ أخرى مختلفة للعديد من التحاليل الطبية مثل فحص الحديد والفيتامينات والغدة الدرقية والهرمونات وغيرها تتراوح مابين 3 إلى 10 دنانير للتحليل الواحد. والأمر ذاته ينطبق على فئة غير محددي الجنسية (البدون).

وحتى فيما يتعلق بالعلاج فهناك عشرات الأدوية الأساسية الممنوعة على الوافدين ولا يستطيعون الحصول عليها إلا بتحمل كلفة شرائها من الصيدليات بأسعارها الباهظة ، مثل بعض أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية السيولة ، ومحاليل وبخاخات مرض الربو ، وأنواع من المضادات الحيوية ، وأدوية خاصة بعلاج مرض الدرن والتقرحات المعدية والقولونية وغيرها ، فما الفائدة من التأمين الصحي إذا كان الوافد في الكويت مضطرا إلى دفع تلك المبالغ للتشخيص والعلاج ؟؟خاصة للوافدين أو مستشفيات للضمان والتأمين الصحي كحلول لهذه المشكلة إلا أن أيا من تلك الاقتراحات لم ير النور.

المعاقين:

يبلغ عدد المعاقين المسجلين لدى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين حوالي 20 ألف معاق كويتي و2500 غير كويتي ، وعلى الرغم من وجود قانون يخدم هذه الفئة (قانون 49/1996) ، إلا أنه في واقع أمره قانون قاصر كما أن كثيرا من مواده غير مفعلة ، وقد سعت منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المعاقين في الكويت إلى معالجة أوجه القصور في مواد هذا القانون ، و إلى إقرار قوانين جديدة تخدم تلك الفئة ، كما قام ناشطون في مجال حقوق المعاقين بجمع أغلب تلك المطالبات بوثيقة تسمى ب (وثيقة الأمل) تضم أكثر من 50 مطلبا ، من أبرزها تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تحقق لهذه الفئة انجاز رائع فقد وافق مجلس الأمة في جلسة 03 ديسمبر على التعديلات الجديدة على قانون المعاقين في مداولته الأولى بأغلبية نيابية ، ونأمل أن يتم إقرار القانون في مداولته الثانية.

التدخين السلبي

على الرغم من أن دولة الكويت قد أصدرت قانونا لمكافحة التدخين (15/1995) والذي نصت أحد بنوده على منع التدخين في الأماكن العامة ، إلا أن هذا القرار لا يزال حبرا على ورق إذ لا توجد أي آثار لتطبيقه ، بل لا توجد جهة مخولة لمتابعة تطبيق القرار.

ولا شك أن استنشاق الإنسان للدخان بغير إرادته أثناء تواجده في الأماكن العامة (وهو ما يسمى طبيا بالتدخين السلبي) هو اعتداء صارخ على حرية الإنسان وحقه في الحصول على حياة صحية سليمة خالية من الأذى ، والتي هي واحدة من أهم المبادئ التي تكفلها  الشريعة الإسلامية والقانون والمواثيق العالمية.

لتحميل نسخه من التقرير اضغط هنا

لتحميل النسخة المنشورة في جريدة الوطن الكويتية مع بياني الشكوى اضغط هنا

السابق   البداية