أولاً : عدم وجود هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان

إن إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان يعد أحد أهم مطالب منظمات المجتمع المدني ذات الصلة حيث ستتمتع هذه الهيئة بالرقابة المستقلة لكافة قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان داخل حدود دولة الكويت في المقام الأول على أن يتم تكوينها من أعضاء حكوميين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ونشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون وبهذا الشأن فقد قامت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بعدد من الخطوات من خلال صياغة تصور لمشروع قانون إنشاء هذه الهيئة وتم عرض هذا التصور على منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في اجتماع خاص وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ومن ثم تم عرضه مع موافقة منظمات المجتمع المدني على وزير الشئون الاجتماعية والعمل آنذاك واستكمالا لهذه الجهود فقد قامت الجمعية بعقد لقاءين مع لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي لتقديم مشروع القانون إلى المجلس لإقراره ولم يتم إحراز أي تقدم بهذا الخصوص وانتقلنا في مسلسل المطالبات إلى أنه في حال لم يتم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فإن البديل الذي لا غنى عنه هو ضم منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة العدل حتى يكون لها مصداقية أكبر وتمثيل حقيقي لدى المنظمات الدولية.

التوصيات :

1.      الإسراع بإقرار مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

2.      منح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحيات واسعة بعد إنشائها.

3.      المطالبة في الوقت الحالي وبأقصى سرعة بضم منظمات المجتمع المدني ذات الصلة للجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة العدل.

4.      إشراك منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في وضع التصورات والدراسات والخطط التنموية والرجوع إليها عند إعداد أي قانون أو عمل أي مشروع متعلق بحقوق الإنسان.

5.      إطلاق حملات توعوية مشتركة مع منظمات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

6.      رفع مستوى الاستجابة والتفاعل الحكومي مع الشكاوى التي تستقبلها منظمات المجتمع المدني.

 يتبع..

البداية  التالي