ثانياً : الكويت وموقفها من التوقيع على الاتفاقيات الدولية

تتبوأ الكويت مرتبة متقدمة في مصاف الدول المؤسساتية وقد أدى ذلك إلى توقيع الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ولكنها تقاعست عن التوقيع والانضمام على عدد من الاتفاقيات المهمة التي تراعي حقوق فئات معينة من بني الإنسان مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وقد أدى عدم توقيع الكويت على هذه الاتفاقيات وغيرها إلى عدم حصول هذا الفئات على حقوقها الإنسانية – بسبب أن الكويت غير ملزمة بذلك أمام المجتمع الدولي لأنها لم توقع أو تنضم للاتفاقيات المعنية - مما يشعر هذه الفئات بنوع من التمييز والظلم.

وقد قامت الجمعية بمراسلة منظمات المجتمع المدني وعدد من الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف على مدى التقدم المحرز في مسألة الانضمام للاتفاقية وقامت الجمعية أيضا بمطالبة وزارة الخارجية بإبداء الأسباب التي أدت إلى عدم انضمام الكويت لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الان وردت وزارة الخارجية بأن الاتفاقية قيد البحث والدراسة بمجلس الأمة.

التوصيات

1.      مطالبة الحكومة بضرورة المسارعة إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2.      مطالبة الحكومة بضرورة الانتهاء سريعا من دراسة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفق حدود زمنية معروفة ومعلنة ويكون ذلك عن طريق لجنة خاصة تضم بالإضافة إلى الوزارات المعنية جمعيات حقوق الإنسان ورجال القانون وتكون مهمتها دراسة الاتفاقيات الدولية.

 يتبع..

السابق   البداية    التالي