المقومات : حماية الشعب السوري باتت واجبة بعد مجزرة حمص والفيتو الروسي الصيني    حقوق الانسان    الدمخي : نستنكر بشدة مجزرة حي الخالدية بحمص ونطالب الداخلية اطلاق سراح الكويتيين والسوريين وعدم إبعادهم ليحكم عليهم بالقتل والتنكيل    حقوق الانسان    " المقومات " : حرق الخيمة الانتخابية للجويهل خطيئة ولكن الطعن بالنسيج الكويتي جريمة بحق الوطن بأكمله
كلمة الرئيس
رسالتنا و رؤيتنا
أهدافنا و طموحنا
مجلس الإدارة
قضية الساعة
لجنة المرأة والطفل
المكتبة الحقوقية
اصداراتنا
مناسبات حقوقية
دراسات
البيانات
منظمة المؤتمر الإسلامي
منظمة الأمم المتحدة
إعلان القاهرة لحقوق الانسان
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
مواقع ذي صلة
الأنشطة والفعاليات
تكريم وتزكيات الجمعية
التطوع والعضوية
للدعم والتبرع
تقديم شكوى
اتصل بنا


تقريرأوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت 2009

 

سابعاً : حرية التعبير والحريات العامة

على الرغم من أن دولة الكويت تنتمي جغرافياً إلى دول الشرق الأوسط المعروفة بتقييد الحريات العامة وحرية التعبير إلا أنها تبوأت مرتبة متقدمة جدا في هذا المجال حيث حصلت على المركز الأول في حرية الصحافة على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط لعام 2009 وفقا لتقرير منظمة " مراسلون بلا حدود "وقد راعت القوانين المحلية حق الأفراد والجماعات والمؤسسات في التعبير عن أرائهم بحرية تامة دون المساس بالآخرين هذا وقد لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال البعض للحرية استغلال سيء من خلال الإساءة للرموز الدينية والسياسية والشخصيات العامة ولا شك أن منظمات المجتمع المدني بما فيها الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان تعتبر هذا السلوك خرقا للقانون وانتهاكا لحقوق الآخرين حيث لا يعني تمتع الكويت ببنود قانونية محلية تتيح التعبير عن الرأي بحرية تامة فتح المجال للطعن في الآخرين. ولكن وعلى الرغم من هذه الحرية فقد قامت وزارة المواصلات بإغلاق عدد من المدونات الالكترونية والتجسس عليها وفقا لما نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في نهاية سبتمبر الماضي.

أما بخصوص الحريات العامة فالباب مفتوح أمام تكوين وإشهار المنظمات المدنية والنقابات والجمعيات دون وجود معوقات تذكر في هذا الشأن وفق القوانين المحلية المرعية كما أن الكويت تتبوأ مرتبة متقدمة أيضاً في محال الحريات الدينية حيث تضم الكويت أكثر من مئة جنسية تضم أديان وعقائد مختلفة مع دين وعقيدة الدولة وعلى الرغم من ذلك فالكل يمارس طقوسه وشعائره الدينية بحرية تامة وفقا للقانون الكويتي المحلي.

التوصيات

1.      المطالبة بسن تشريعات تحفظ حقوق الأفراد والرموز والشخصيات العامة من الاستخدام السيئ لحرية التعبير.

2.      المطالبة بعدم المساس بحرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم من خلال الانترنت والقنوات الإعلامية الأخرى وفقا للقوانين المحلية.

3.      المطالبة بإحالة إي إساءة لاستخدام الحرية إلى القضاء وجهات الاختصاص وألا تكون القرارات التعسفية هي الحل في مواجهة الاستخدام السيئ للحرية التي يكفلها القانون.

 

يتبع..

السابق   البداية    التالي

 

 
بحث في الموقع
بحث جميع المواقع