|
ثالثاً : أطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات
دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان.
استعراض فعاليات وتوصيات الدورة الثامنة للمراجعة الدورية
الشاملة لحقوق الإنسان.
شهد شهر مايو من العام 2010 حدثاً جديداً في ملف دولة
الكويت لحقوق الإنسان وهو المراجعة الدورية الشاملة بمجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعرض تقرير الكويت
الوطني عن حالة حقوق الإنسان فيها بالإضافة إلى مراجعة
وتثبيت التوصيات في شهر سبتمبر من نفس العام ، حيث قبلت
الكويت تسعة توصيات هامة ينبغي العمل على إنجازها وهي :-
1.
اعتماد القرار المذكور في المادة 5 من قانون العمل الجديد
رقم ( 6/2010) بشان عُمال المنازل.
2.
الإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ
باريس التي تَفترضُ بأنّها مستقلةُ ومفتوحةُ للمجتمع
المدني.
3.
إصدار دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة والاستجابة في فترة
زمنية معقولة لطلبات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ، سواء
فيما يتعلق تقديم تقارير دورية أو الاستجابة للاتصالات ،
حسب الحالة.
4.
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة لجميع الإجراءات الخاصة.
5.
الاستجابة لطلبات المقرر الخاص المعني بالاتجار الأشخاص ،
ولا سيما النساء والأطفال لزيارة الكويت.
6.
ضمان توفير فرص عمل متساوية للمرأة ، وتعزيز مشاركة المرأة
في القوى العاملة عن طريق توظيف النساء لوظائف الخبراء
والوظائف الإشرافية في جميع الوزارات والسلك الدبلوماسي
والسلطة القضائية.
7.
إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
وضمان إدماج منظور الجنسين في جميع المستويات والمجالات ،
بموجب توصيات ( سيداو ).
8.
بذل كل الجهود لسن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب
المهاجرين لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري ، وذلك
تمشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها ، كما تعهدت بذلك
في التقرير الوطني.
9.
إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بلوائح طبقا للمعايير
الدولية.
هذا وستقوم الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق
الإنسان بدورها كمؤسسة مجتمع مدني في حث وتشجيع الحكومة
الكويتية على تنفيذ تلك التوصيات بما يتوافق مع الشريعة
الإسلامية والدستور الكويتي والصكوك الدولية.
السابق
التالي
| 
