الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

نشكر الحكومة الكويتية على جهودها في النهوض بالسجل الكويتي في مجال حقوق الإنسان ، ونشيد بالدور الذي تقوم به لاستيفاء التزاماتها تجاه المجتمع الدولي والمجلس الموقر ، ونشكرها على احترامها الشديد للشريعة الإسلامية والدستور الكويتي وعدم تطبيقها لما يخالفهما وقبولها بالكم الكبير للتوصيات ، هنا جملة من المطالب التي نراها ملحة وينبغي العمل على إنجازها وحل مشكلاتها دون أي تأخير.

أولا : المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

وذلك وفق مبادئ باريس لا سيما وأن إنشاء تلك المؤسسة يعد أهم مطالب منظمات المجتمع المدني والدولي ، على أن يتم يتضمن تشكيل هذه المؤسسة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ونشطاء حقوق الإنسان وبهذا الشأن فقد قامت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بصياغة مشروع قانون خاص بإنشاء هذه المؤسسة نرجو من حكومتنا والبرلمان الاعتناء بها.

ثانياً: عديمي الجنسية أو البدون

ضرورة قيام الحكومة الكويتية بحل هذه القضية التي تبين لنا من متابعتها أن هناك بطء واضح من الأجهزة المعنية بالحكومة حال دون حل المشكلة حلا جذريا ، كما نوصي الحكومة بالاستفادة من خبرات الأكاديميين والناشطين لا سيما مؤسسات المجتمع المدني وللأسف هي مغيبة الآن في المناقشات واللجان المُشَكَلَة لحل هذه المشكلة ونشير هنا إلى الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان التي وضعت تصورا كاملا في شكل قانون يحل هذه المشكلة من جذورها وقدمته إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة.

ثالثاً: الاستعجال في إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

ونشيد هنا بالقانون 6/2010 المتعلق بالعمل في القطاع الخاص ونوصي بهذا الشأن بضرورة الانتهاء بأقصى سرعة ممكنة بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للمادة التاسعة من القانون وذلك لتكون النواة الأولي لإلغاء نظام الكفيل كما صرحت الحكومة الكويتية بذلك أكثر من مرة.

رابعاً : قانون العمالة المنزلية

وهذا الأمر الذي يشكل انتهاك خطير في المجتمع الكويتي ونرى أن ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم وخاصة قانون وزارة الداخلية الذي تقدمت به ونرى به حلا كاملاً.

خامساً : حملات التوعية والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان